تبعات اعمال عوارض صادراتی برای محصولات معدنی

سال گذشته نمایندگان مجلس برای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و جلوگیری از خام‌فروشی، صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی را مشمول مالیات و عوارض صادراتی کردند که حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. در این رابطه کارشناسان و مسوولان معادن و صنایع معدنی نظرات گوناگونی دارند. اما اغلب آنها بر این عقیده هستند که وضع عوارض برای صادرات محصولات معدنی باعث کاهش انگیزه‌های صادراتی شده و این صنعت را با چالش روبه‌رو می‌کند.

عوارض بر صادرات محصولات اولیه در کل دنیا نادر است
سعید عسگرزاده، دبیر کل انجمن سنگ‌آهن ایران، در خصوص وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی گفت: در حال حاضر عوارض نیم درصدی برای صادرات محصولات معدنی در نظر گرفته‌اند که به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر روی صادرات این محصولات داشته باشد.
وی افزود: ولی هرگونه عوارضی که بر روی صادرات گذاشته شود به‌طور قطع این بخش را دچار اختلال کرده و صادرات را کم‌رنگ‌تر می‌کند. دولت تا‌کنون به موضوع صادرات به دیده مثبتی نگاه نکرده است. یعنی دولت نگاهش به بخش بالادست این بوده است که صادرات نداشته باشند. درحالی که نباید این طور باشد. به هرحال دولتی که بداند تورم داخل کشور و موضوعاتی که از لحاظ اقتصادی آزار‌دهنده و ناشی از ناترازی بخش دلار است و ارزآوری می‌تواند به این موارد کمک کند باید به دنبال توسعه صادرات باشند.
دبیر کل انجمن سنگ‌آهن ایران خاطرنشان کرد: ولی معلوم نیست به چه دلیل منطقی با صادرات چنین برخوردی می‌شود‌. مخصوصا درخصوص محصولاتی که مازاد تولید داریم و اینها می‌توانند در ارزآوری به اقتصاد کشورمان کمک کنند.
به گفته وی این الزام باید حداقل در بخش صادرات محصولاتی که مازاد تولید داریم حتما لحاظ شود و به جنبه صادراتی آنها توجه شود. چرا که صادرات محصولات معدنی می‌تواند به بخشی از اقتصاد کشور و ارزآوری کمک کند.
عسگرزاده گفت: این مدل عوارض در کل دنیا نادر است‌. عوارض بر صادرات محصولات اولیه تغییر در قیمت کالای مصرف‌کننده نهایی ندارد، فقط سود را برای حلقه‌های میانی بیشتر می‌کند. درنتیجه، این مساله قاعدتا صلاح نیست که به یک بخشی بگویند یک سودی را بگیر و به بخش دیگر هدیه کن. وی اظهار کرد: اگر عوارض صادراتی بر روی قیمت کالاهای نهایی تاثیر می‌گذاشت و مردم از آن متنفع می‌شدند مشکلی وجود نداشت. ولی وضع عوارض صرفا برای مواد اولیه است. تولید‌کنندگان مجبور می‌شوند مواد اولیه خود را در داخل به قیمت پایین‌تری بفروشند. زیرا می‌بینند که صادرات برایشان صرف نمی‌کند.
دبیر کل انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: ولی در عین حال محصول نهایی وقتی می‌خواهد به فروش برود به قیمت و معادل قیمت جهانی محصول به فروش می‌رسد. بنابراین در اینجا مقداری مشکل وجود دارد‌، زیرا ماده اولیه هم باید از صادرات محصولات منتفع شوند که اگر غیر از این باشد توسعه‌ای در بالادست معدن اتفاق نمی‌افتد.

دولت برای کسری بودجه هزینه‌های خودش را کاهش دهد
مجید سروش دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان محصولات معدنی ایران نیز در خصوص عوارض صادراتی در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: هر مانعی در مسیر تجارت، می‌تواند بازار را کوچک کند. اصولا در جهان اعمال این مسائل بسیار تاثیر‌گذار است. ضمن اینکه اگر ما به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی باشیم، اینها یکی از پیش فرض‌هایی است که باید رعایت کنیم.
وی افزود: باید در خصوص عوارض بسیار بادقت رفتار کنیم و به این‌گونه سیاستگذاری‌ها توجه بیشتری داشته باشیم. ضمن اینکه نگاه دولت خیلی از مواقع جلوگیری از صادرات نبوده بلکه هدفش کسب درآمد بیشتر بوده است. یعنی دولت نگاهی به صندوق خودش می‌کند و می‌بیند باید کمبود درآمدهایش را از جایی جبران کند. برای همین چنین تصمیماتی می‌گیرد و برای صادرات برخی محصولات اساسی عوارض صادرات تعیین می‌کند. به گفته وی نکته بسیار مهمی که در این رابطه وجود دارد برنامه هفتم توسعه است که این برنامه هم متاسفانه با رویکرد تحدید گذاشتن بر تولید انجام شده است. یعنی به نظر می‌رسد یک ساختاری مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و مالیات‌ها و عوارض‌ها را افزایش خواهد داد.
دولت برای تامین نیازهای بودجه‌ای و رفع کسری بودجه، به کوچک‌سازی خودش و کم کردن هزینه‌های خودش بپردازد، نه اینکه فشار را بر روی سرمایه‌هایی که همین حالا هم تحت فشار هستند بیشتر کند و نهایتا اقتصاد ما از این نیز کوچک‌تر شود.
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان محصولات معدنی ایران اظهار داشت: درحالی که بهتر است دولت برای تامین نیازهای بودجه‌ای و رفع کسری بودجه، به کوچک‌سازی خودش و کم کردن هزینه‌های خودش بپردازد، نه اینکه فشار را بر روی سرمایه‌هایی که همین حالا هم تحت فشار هستند بیشتر کند و نهایتا اقتصاد ما کوچک‌تر شود. وی تاکید کرد: از مهم‌ترین مواردی که برای رونق اقتصادی کشور باید در نظر بگیریم این است که باید مدیریت هزینه‌های دولت را مطالبه کنیم تا دولت هزینه‌های اضافی خودش را کاهش دهد. نه اینکه برای کسب درآمد بیشتر به تولید‌کننده و صادرکننده محصولات فشار وارد کند.

بسیاری از بازارهای صادراتی بین‌المللی را از دست می‌دهیم
همچنین حسام‌الدین والی کارشناس حوزه صنایع معدنی درباره تاثیر عوارض صادراتی بر محصولات معدنی گفت: در سال ۱۴۰۰ وقتی جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد خلاء بزرگی در بازارهای جهانی اتفاق افتاد. یعنی خلئی به وجود آمد که نیاز داشت کسی بیاید این خلاء را کاور کند. در چنین شرایطی که اوضاع مناسب نبود، در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت بر روی صادرات مواد معدنی و از جمله فولاد عوارض تعیین کرد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که در پایین‌دست ایجاد شده همیشه مازاد در بخش‌های تولیدی وجود دارد. یعنی یک و نیم تا دو برابر تولیدمان‌ مازاد تولید داریم. ولی با تعیین عوارض برای صادرات تا حد زیادی صادرات مختل شد.
با ایجاد عوارض بر صادرات، نه تنها بازارهایی که روسیه و اوکراین از دست داده بودند را نتوانستیم پوشش دهیم، بلکه بازارهایی را که قبلا خودمان داشتیم هم از دست دادیم.
والی تاکید کرد: با ایجاد عوارض بر صادرات، نه‌تنها بازارهایی که روسیه و اوکراین از دست داده بودند را نتوانستیم پوشش دهیم، بلکه بازارهایی را که قبلا خودمان داشتیم هم از دست دادیم.
کارشناس حوزه صنایع معدنی بیان کرد: مشکلات زیادی در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد که باعث فرار سرمایه می‌شود که بخشی از اینها هم به خاطر سوء‌مدیریت در این حوزه است. ضعف زیرساخت‌ها، عدم حمایت دولت‌ها و از این دست مشکلات باعث شده که سرمایه‌گذار رغبتی برای فعالیت نداشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان به خصوص تولید‌کنندگان فولاد طرح‌های توسعه‌ای داشتند که به خاطر شرایط موجود طرح‌های توسعه‌ای خود را ملغی کردند.
وی افزود: تولیدکنندگان با خود می‌گویند که بیایند و سرمایه خودشان را درگیر مسائل تولیدی کنند ولی موقع بهره‌برداری یا برق قطع باشد یا گاز نباشد و کار متوقف شود. یا اینکه با قیمت‌گذاری دستوری دولت نمی‌گذارد قیمت‌ها بالا برود.
والی اظهار کرد: با این دستورالعمل‌ها جلوی صادرات را می‌گیرند تا عرضه به اندازه کافی داخل کشور وجود داشته باشد. این درحالی است که تولید‌کنندگان از شرایط به وجود‌آمده سرخورده شده و در نهایت در چنین شرایطی چاره‌ای ندارند که فعالیت‌هایشان را رها کنند و برای سرمایه‌گذاری به سایر کشورها یا سایر بخش‌ها بروند.
کارشناس حوزه صنایع معدنی تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیازمند حمایت‌های بیشتر دولتمردان هستند تا با انگیزه بیشتری به فعالیت‌های خودشان ادامه داده و شرایط اقتصادی را به نفع کشور تغییر دهند، این گونه قوانین کاملا دست و پای تولیدکنندگان را می‌بندد و آنها دیگر انگیزه برای تولید ندارند.
به گفته وی این‌گونه انگیزه‌سوزی‌ها اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست و در کنارش بسیاری از بازارهای صادراتی بین‌المللی را هم از دست می‌دهیم.